والكتاب الثالث: في القواعد المختلف فيها وهي عشرون قاعدة (1) . والكتاب الرابع: في أحكام يكثر ،دورها ويحسن بالفقيه معرفتها :
كأحكام الناسي والجاهل والمكره والنائم والمجنون والصبي وغيرهم . وقد تتبعت هذا الكتاب فوجدته يضم بين أحكامه قواعد متفرقة نافت على
أربعين قاعدة .
والكتاب الخامس: في نظائر الأبواب، مرتبة على أبواب الفقه وفيه قواعد
منتثرة زادت على سبعين قاعدة .
والكتاب السادس : فيها افترقت فيه الأبواب المتشابة .
والكتاب السابع : في نظائر شتى ، ويشتمل على قاعدتين .
وسوف نختار ثلاث قواعد من الكتاب الأول والثاني والثالث، للوقوف على طريقة المؤلف والتعرف على منهجه .
وهي
القاعدة الأولى: «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة»
القاعدة الخامسة من القواعد الأساسية الست في الكتاب الأول. قال السيوطي : من الأولى مشروعية الإجارة والجعالة والحوالة ونحوها ، جوزت على خلاف القياس لما في الأولى من ورود العقد على منافع معدومة، وفي الثانية من الجهالة، وفي الثالثة من بيع الدين بالدين لعموم الحاجة إلى ذلك، والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة.
ومنها ضمان الدرك جوز على خلاف القياس، إذ البائع إذا باع ملك نفسه، ليس ما أخذه من الثمن دينا عليه حتى يضمن، لكن لاحتياج الناس إلى معاملة من لا يعرفونه ولا يؤمن خروج المبيع مستحقا.
ومنها : مسألة الصلح ، وإباحة النظر للمعاملة، ونحوها وغير ذلك. ومن الثانية : تضبيب الإناء بالفضة : يجوز للحاجة، ولا يعتبر العجز عن
(۱) المرجع السابق ص ١٦٢-١٨٧
ص ٦٣