القواعد الفقهية تاريخها وأثرها في الفقه — الصفحة ٦١

القاعدة الثانية : إذا نسخ الوجوب بقي الجواز» . وقد أورد جملة من فروع هذه القاعدة فقال : ومن فروعها : ١ - إذا باع بشرط نفي خيار المجلس، هل يبطل العقد أو يصح ويثبت له الخيار أو يصح ولا خيار له فيه وجوه : الأصح البطلان لمنافاة المشروعية . ٢ ـ ومنها : إذا باع بشرط البراءة من العيوب، إذا فرعنا على أنه لا يبرأ، فهل يبطل البيع أو لا؟ فيه وجهان . ٣ ـ ومنها : شرط الولاء في العبد المبيع بشرط العتق ، والأصح البطلان . ٤ ـ ومنها : إذا شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام يبطل العقد ولم يقولوا : إنه يصح في الثلاثة على قول، ويبطل ما عداها . ه - ومنها : كل شرط ينا في مقتضى العقد إذا قارنه لا يصح جزما كالبيع بشرط عدم التسليم أو على أن يخسر في الثمن أو أن يركب الدابة شهرا إلى غير ذلك من الصور خلا شرط العتق في العبد في المبيع، فالصحيح صحته، والالتزام به للحديث (۱) الصحيح فيه(۲)) . القاعدة الثالثة : كل من جنى جنابة فهو المطالب بها ولا يطالب بها غيره إلا في صورتين : إحداهما : العاقلة تحمل الدية في الخطأ وشبه العمد . والثانية : إذا قتل الصبي المحرم صيدا فالجزاء في مال الولي على الأصح ، وكذلك سائر الكفارات (۳). (1) أخرجه البخاري في صحيحه في البيوع ۸۹/۳ وفي العتق ١٨٢/٣ وفي المكاتب ١٨٨/٣ و ١٨٩ وأخرجه مسلم في صحيحه في العتق ٢١٣/٤-٢١٦ من عدة طرق . منها طريق مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : ( أرادت عائشة أم المؤمنين أن تشتري جارية لتعتقها، فقال أهلها على أن ولاءها لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن اعتق» واللفظ للبخاري. (۲) مختصر قواعد العلائي ٢٧٤/١-٢٧٦ . (۳) المرجع السابق ٥٦٨/٢ . -11-
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.