i
قوم وخلافا لقوم، فيعني بهم خارج المذاهب الأربعة، بالثلاثة : الأئمة ويعني الأربعة عدا أحمد .
وإذا ذكر الإمامين فيعني مالكا والشافعي ، وإذا ذكر ضمير الاثنين فيقصد أبا حنيفة والشافعي . وإذا ذكر ضمير الجماعة فيعني الأئمة الأربعة إلا مالكا، وإذا نص على المذهب فمراده مذهب مالك وإذا قال المشهور فمراده داخل مذهب مالك . وقد افتتح كتابه بمباحث في العقيدة تقديما للأهم على المهم . وقسم الفقه إلى قسمين: أحدهما في العبادات، والآخر في المعاملات وجعل كل قسم عشرة كتب على مائة ،باب فانحصر الفقه في عشرين كتابا ومائتي باب، وختمه بكتاب الجامع وهو في عشرين باباً .
وقد بين السبب في انحصار الكتب والأبواب في هذا العدد فقال : (وإنما انحصرت الكتب والأبواب في هذا العدد لأنني ضممت كل شكل إلى شكله وألحقت كل فرع بأصله، وربما جمعت في ترجمة واحدة ما يفرقه الناس في تراجم كثيرة رعيا للمقاربة والمشاكلة ورغبة في الاختصار)(۱) .
وللمؤلف ثلاثة طرق في عرض أبواب الكتاب :
الطريق الأول : تقسيم الباب إلى عدة فصول.
الطريق الثاني : تقسيمه إلى مسائل .
الطريق الثالث : تضمينه ما يندرج تحته من موضوعات، مع تجريده من
الفصول والمسائل.
وأما منهجه في دراسة الموضوعات وفي ربط الجزئيات بالكليات فإنه لا يلتزم بتقعيد القاعدة الكلية ثم التفريع عليها - كشأن أكثر كتب القواعد التي سبقت نماذج منها - وإنما الذي يهمه ربط الفروع بأصولها ، وذلك بأن يأتي بموضوع كلي ثم يفرع عليه، والموضوع الكلي عنده قد يكون بابا، وقد يكون فصلا، أو مسألة
كبرى تتفرع عنها مسائل جزئية .
(۱) انظر قوانين الأحكام الشرعية ص ١٦ .
ص ٥٣