ومنها أن من تذكر صلاة فأتت في آخر صلاته، ولم يدخل في التكرار بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم فإنه تفسد صلاته عند أبي حنيفة، وعندهما
لا تفسد .
،
ومنها : أن العاجز إذا قدر على الركوع والسجود بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم، فإنه تفسد صلاته عند أبي حنيفة، وعندهما لا تفسد . ومنها: أن المرأة إذا حاضت بعدما قعدت قدر التشهد، فسدت
صلاتها عند أبي حنيفة، وعندهما لا تفسد . ومنها: أن من كان في صلاة الفجر، وطلعت عليه الشمس بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم : فسدت صلاته عند أبي حنيفة وعندهما لا تفسد (۱).
وهو من القسم الثامن والخلاف فيه بين الحنفية وبين الشافعي وهو
المثال الثاني :
الرابع والستون .
قال المؤلف :
الأصل
الأصل عندنا : أن كل من تعدى على غيره بأخذ مال إذا هلك في يده يضمن، فليس عليه القطع الذي هو حق السرقة كالغصب». وعلى هذا مسائل :
لا
منها : إذا سرق أقل من عشرة دراهم لا قطع عندنا، وعند الشافعي عليه القطع لنا أنها لو هلكت في يده يضمن، وعند الشافعي تقطع في ربع دينار. وعلى هذا قال أصحابنا لو سرق طائرا ، أو ثمارا ، أو مما يتسارع إليه الفساد يقطع . ، وعند الشافعي يقطع وكذلك كل ما كان أصله مباحا كالماء والحطب والحشيش لا يقطع فيه عندنا، وعند الشافعي يقطع . وعلى هذا قال أصحابنا : لو سرق من ذي رحم محرم منه أنه يجب عليه الضمان، ولا قطع عليه وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي ، عليه القطع.
·
(۱) انظر تأسيس النظر ص ٦ - ٨ .
T
- ٤٠
ص ٤٠