القواعد الفقهية تاريخها وأثرها في الفقه — الصفحة ٣٨

موضع النزاع فيسهل عليهم ،تحفظها، ويتيسر لهم سبيل الوصول إلى عرفان مأخذها، فأمكنهم قياس غيرها عليها وذلك أني لما نظرت في المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، فوجدتها منقسمة على أقسام ثمانية . . )(۱) . وقد جعل لكل قسم من تلك الأقسام الثمانية بابا، وذكر في كل باب أصولا وفرع عن الأصل أو القاعدة طائفة من المسائل المندرجة تحت كل قاعدة، وختم كتابه بقسم آخر أورد فيه أصولا ، اشتمل كل أصل على مسائل خلافية متفرقة . وقد تتبعت قواعد وأصول هذا الكتاب فوجدتها منحصرة في خمسة وثمانين أصلا. وقد عني المؤلف ببيان الأصول التي إليها مرد الاختلاف بصفة عامة، دون أن يقيد نفسه بأبواب الفقه بحيث يضبطها بتخريج فروعها على قواعدها الكلية . وإنما كان منهجه أن يذكر القاعدة أو الأصل الذي عليه مدار الاختلاف ثم يسوق المسائل المتفرعة عنه ، سواء التقت تلك المسائل في باب واحد أو جاءت من عدة أبواب متفرقة . وسوف نذكر مثالين من الأصول التي أوردها، ثم نتبع كل أصل بمسائله المتفرعة عنه لنقف على منهجه ونتبين طريقته : المثال الأول : وهو في القسم الأول من الأقسام الثمانية، والخلاف فيه بين أبي حنيفة وبين صاحبيه : أبي يوسف ومحمد بن الحسن . قال المؤلف : الأصل عند أبي حنيفة - رحمه الله - على ماذكره أبو الحسن الكرخي - رحمه الله - أن ما غير الفرض في أوله غيره في آخره، مثل نية الإقامة للمسافر، واقتداء المسافر بالمقيم». وعلى هذا مسائل : (۱) انظر تأسيس النظر صه . -TA-
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.