القواعد الفقهية تاريخها وأثرها في الفقه — الصفحة ٣١

الفصـ السادس القواعد الفقهية أغلبية وليست مطردة والقواعد الفقهية هي من قبيل الأحكام الأغلبية غير المطردة فقد يعدل عنها في بعض الجزئيات، كما في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات خرج عنها ما لو أكره إنسان بالقتل على قتل إنسان ليس له أن يقتله وإنما كانت أغلبية (لأنها إنما تصور الفكرة الفقهية المبدئية التي تعبر عن المنهاج القياسي العام في حلول القضايا وترتيب أحكامها والقياس كثيرا ما يعدل عنه في بعض المسائل إلى حلول استحسانية استثنائية - تبعا لمقتضيات خاصة بتلك المسائل مما يجعل الحكم الاستثنائي أقرب إلى مقاصد الشريعة في تحقيق العدالة وجلب المصالح ، ودرء المفاسد ودفع الحرج) (۱). قال مهذب فروق القرافي : ومعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية » (٢) . وإذا كانت القواعد الفقهية أغلبية فإن ذلك لا ينقص من قدرها ولا يقلل ، من قيمتها العلمية وعظيم مكانتها في الفقه وقوة أثرها في التفقه، وأن العلم بها علم بلب الفقه، لما لها من مكانة عظيمة ومنزلة سامية رفيعة في جمع أحكام الفقه ومسائله المنتشرة في أبوابه المختلفة في قرن واحد وهي أيضا بمثابة مصباح مضيء في كل مذهب تهدي القارىء وترشد الدارس له إلى معرفة منطقه وإدراك مراميه من أقرب طريق وأهدى سبيل . وقد حصر طائفة من العلماء القواعد الكلية في خمس هي : (۱) انظر تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين بدران ص ۲۸۰ والمدخل الفقهي العام للأستاذ : مصطفى أحمد الزرقاء ٩٤٢/٢ . (۲) الفروق للقرافي ٢٦/١
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.