المحمدية، زاد الله تعالى منارها شرفا ،وعلوا اشتملت على أصول وفروع : وأصولها قسمان : أحدهما: المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك ....
والقسم الثاني : قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال، فبقى تفصيله لم يتحصل .
وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم
، ،
،
قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف فيها تنافس العلماء، وتفاضل الفضلاء، وبرز القارح على الجذع، وحاز قصب السبق من فيها برع ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية، دون القواعد الكلية، تناقضت عليه الفروع واختلف، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات، لاندراجها في الكليات ، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب وأجاب الشاسع البعيد وتقارب، وحصل طلبته في أقرب الأزمان وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان فبين المقامين شأو بعيد، وبين المنزلتين تفاوت شدید) (۱)
ثانيا : أثر القواعد في الفقه :
وهي
،
القواعد الفقهية ثمرة من استنباط ،الفروع والعلم بها علم بلب الفقه
ملاك الأمر فيه، ومن هنا كان لها أثر عظيم فيه .
(۱) انظر الفروق للقرافي ٢/١-٣ .
-YA-
ص ٢٨