الفصل الرابع
في وضع القواعد الفقهية
6
إن القواعد الفقهية التي زخر بها الفقه الإسلامي لم توضع جملة واحدة كما هو واضح لكل من يتتبع تاريخ القواعد والأطوار التي مرت بها فقد بدأت بالتدرج، ثم أخذت تنمو وتزدهر - كالحال في أصول الفقه ـ وفي عدد من العلوم الأخرى وإذا كان الإمام الشافعي قد اشتهر عنه أنه أول من وضع علم أصول
الفقه ـ حيث حد أصول الاستنباط وضبطها بقواعد عامة كلية . فإن الذي قد اشتهر أيضا بوضع القواعد الفقهية، هو أبو زيد الدبوسي
الحنفي - كما سبق - .
هذا وإنه لا يعرف لكل قاعدة من تلك القواعد التي فاض بها الفقه واضع معين وإن كان قد ارتبط ذكرها بأسماء من ألفوا وكتبوا فيها من أولئك الفقهاء الكبار الذين كانت لديهم القدرة الفائقة على الموازنة والتخريج والترجيح وقوة الملكة في الاستنباط من دلالات النصوص الشرعية العامة، وممن عندهم المعرفة التامة في علم أصول الفقه وفروعه، وعلل الأحكام .
غير أنه يوجد من بين تلك القواعد الكثيرة عدد قليل قد بني على نص شرعي، مثل قاعدة: «المشقة تجلب التيسير» (۱)، وقاعدة «الأمور
بمقاصدها (۲) .
وقد أثر عن بعض أئمة المذاهب وأصحابهم ، وكبار الفقهاء: عبارات جرت بعد ذلك مجرى القواعد كقول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة : (ليس
(1) أصل هذه القاعدة قوله تعالى : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله تعالى :
وما جعل عليكم في الدين من حرج .
(٢) أصل هذه القاعدة حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - المتفق عليه «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى . . . » .
- YO_
ص ٢٥