القواعد الفقهية تاريخها وأثرها في الفقه — الصفحة ١٣

المبحث الأول الفرق بين أصول الفقه وبين القواعد الفقهية تلتقي القواعد الفقهية مع أصول الفقه في أن كلا منهما قواعد كلية تندرج تحتها قضايا جزئية . والفرق بينهما : أن أصول الفقه : قواعد يندرج تحتها أنواع من الأدلة الإجمالية، يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية مثل كون الأمر يقتضي الوجوب، والنهي يقتضي التحريم . فالأمر في قوله تعالى : وأقيموا الصلاة يدل على وجوب الصلاة، والنهي في قوله تعالى : لا تأكلوا الربا يدل على تحريم الربا. وأما قواعد الفقه : فهي مجموعة الأحكام الفقهية المتشابهة التي ترجع إلى حديث نبوي يجمعها، أو إلى ضابط فقهي ينظمها ، أو إلى قياس واحد يربطها، مثل قاعدة : (لا ضرر ولا ضرار) وقاعدة المشقة تجلب التيسير) وقاعدة : اليقين لا يزول بالشك) فإذا قال الفقيه : (من أتلف شيئا فعليه (ضمانه أغناه ذلك عن إيراد كثير من الجزئيات التي يتحقق فيها اسم الإتلاف والضمان . ،
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.