المدخل الى العلوم الاقتصادية — الصفحة ١٤٣

١٤٣ العشرين. وكان السبب فى ذلك هو عدم وجود إغراء كاف للحث على استثمار رأس المال الخاص . ففى ذلك الوقت ، لم تكن الولايات المتحدة دولة ناشئة ، ولم يكن عدد سكانها ينمو سريعا، ولم تكن في بداية تطورها الصناعي ، ولم تكن حديثة عهد بالمخترعات التي يحتاج استخدامها إلى استغلال مزيد من رؤوس الأموال ، وإنما كانت دولة ناضجة مكتملة النمو ، كما كان اقتصادها ناضجا . ولكنها كانت – رغم ذلك – تسعى إلى إحراز مستوى أعلى من المعيشة ، كما كان الشعب الأمريكي لا يزال قادراً على استهلاك مزيد من السلع الاستهلاكية . غير أن محاولة رفع مستوى المعيشة ومحاولة الحصول على مزيد من السلع الاستهلاكية ، لم تكونا تحققان لرأس المال الخاص أرباحا كبيرة تشجع على استثمار مزيد من الأموال . ومن هنا حبيست الأموال ولم تستثمر على نطاق كبير . ولهذا كان من الضروري أن تقوم ) الحكومة ) بدور كبير في حقل الاستثمار كوسيلة لتحقيق » العمالة الكاملة » والمحافظة عليها . مآخذ على نظرية ( كينيز ) : على الرغم من أن هذه النظرية قد قضت على خرافة النظرية الكلاسيكية القائلة بأن « التوازن الطبيعى ( لا ينشأ إلا عند ما تصبح « العمالة » كاملة، فإن « كينيز ( حينما وضع هذه النظرية كان خاضعا لنفوذ الكلاسيكيين الروحي . فهو – بدوره - قد سيطرت عليه فكرة « التوازن » ، ولم يعالج العوامل الاقتصادية الأخرى ، كالاحتكار والقيود المفروضة على الأسواق والأسعار ، إلا معالجة سطحية ، شأنه في ذلك شأن الكلاسيكيين الذين هاجم نظرياتهم. ومن هنا، فإن كينيز ) - شأنه في ذلك شأن النظريين الكلاسيكيين – لم يحسب حساب ما كشفت عنه الحقائق والإحصاءات الاقتصادية ، وإنما عالج المسائل الاقتصادية على أساس افتراض مقدمات
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.