دراسات وابحاث في حكم التأمين التجاري
وكان موضوع التأمين في اطار الشرع محل دراسات وابحاث جادة ومتعددة، وكان منها ما قدم المؤتمر الاقتصاد الإسلامي الأول (١٣٩٦هـ) بمكة، وقد انهت دراسات المؤتمر بشأن التأمين إلى ما يلي: يرى المؤتمر أن التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين التجاري لا يحقق الصيغة الشرعية للتعاون والتضامن لأنه لم تتوافر فيه الشروط الشرعية، وقد اقترح المؤتمر تأليف لجنة من ذوي الاختصاص من علماء الشريعة وعلماء الاقتصاد المسلمين لاقتراح صيغة للتأمين خالية من الربا والغرر ويحقق التعاون المنشود بدلاً من التأمين التجاري.
وبعد تداول الرأي في ذلك أعدت اللجنة قراراً المجمع الفقه الإسلامي في المملكة العربية السعودية، حول التأمين يقضي بتحريم التأمين التجاري بجميع انواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك وقد قرر تحريمه مجلس هيئة كبار العلماء بدورته المنعقدة بتاريخ ١٣٩٧/٤/٤هـ بمدينة الرياض، كما قرر تحريمه مجمع الفقه الإسلامي بدورته الأولى المنعقدة بمكة المكرمة (۱۰) شعبان ۱۳۹۸هـ)، استناداً إلى
ما يلي: ١ - إن عقد التأمين من عقود المعاوضات الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش، فإن الكارثة قد تقع وقد لا تقع فالجهالة قائمة فيما يعطى وفيما يأخذ. عقد التأمين من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية والقمار
ه
-
منهي
عنه .
- إن في التأمين التجاري ربا الفضل والنسيئة المحرمين.
٤ - إن التأمين التجاري من الرهان المحرم.
-
عقد التأمين فيه أخذ مال الغير بلا مقابل وهذا محرم.
٦ - في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم ، شرعاً، فإن المؤمن لم يحدث الخطر، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان التعاقد على ضمان الخطر مقابل مبلغ يدفعه
المستأمن ،له والمؤمن لم يبذل عملاً للمستأمين فكان حراماً.
البديل الشرعي للتأمين التجاري. لقد اقرت هيئة كبار العلماء جواز التأمين التعاوني في الدورة العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض ١٣٩٧/٤/٤هـ وأيد ذلك مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى
١٣٦
ص ١٣٦