فأعطاه شيئاً ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال انظر هذا وضرباءه(*)، فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) (۱) والفقراء هم المسلمون وهذا مسكين من أهل الكتاب ووضع عنه الجزية وعن ضربائه)(٢) .
ولذا لا غرابة عندما يقول رضي الله عنه : أما لئن بقيت لأرامل أهل العراق لأدعهن لا يحتجن إلى أحد من بعدي). وعند مقدمه الجابية من أرض دمشق مر عمر في طريقه بقوم مجذومين من النصارى فأمر أن يعطوا من الصدقات وأن يجرى عليهم القوت (۳). وكذلك في عهد عمر بن عبدالعزيز: كتب عمر إلى عامله في البصرة: «أما بعد وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه، وضعف قوته وولت عنه المكاسب فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه (٤) .
رابعاً : بعض آراء فقهاء الإسلام في المسألة:
ذكر الإمام النووي في المنهاج أن من فروض الكفاية دفع ضرر المسلمين ككسوة عار أو إطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال .
وذكر العلامة شمس الدين الرملي الشافعي في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج أن أهل الذمة كالمسلمين في ذلك فدفع الضرر عنهم واجب إلى أن قال: ومما يندفع به ضرر المسلمين والذميين فك أسراهم(ه).
وإني لأرى أن إعطاء عجزة أهل الكتاب من بيت المال مما تقتضيه روح الشريعة
(*) أي أمثاله .
(۱) سورة التوبة آية ٦٠ .
(۲) الخراج أبو يوسف، ص ١٣٦ ، الطبعة الخامسة. وكتاب نحو مجتمع إسلامي، سيد قطب،
ص ١١٦ ، الطبعة الأولى .
(۳) ينظر البَلاذُري، في فتوح البلدان ص ۱۷۷ ، ط بيروت. وكتاب الدعوة إلى الإسلام، سير
ارتلولد .
(٤) الأموال، أبو عبيد، ص ٤٦ .
(٥) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الرملي، ج۸، ص ٤٦ .
ت
-11-
ص ٩١