إذا قلنا إن الدولة ملزمة شرعاً بسد حاجة كل فرد من أفرادها كما سبق أخذا من عموم قوله : كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته (۱). وأخذ من قوله : «فأيما مؤمن مات وترك مالا فلورثته من كانوا ومن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه (۲) فما حيلة من اضطرته ظروف الحياة إلى تلك الحالة من العجز أو فقدان المعيل أو عدم قدرته على النفقة.
•
لا شك أن الدولة ملزمة بالإنفاق عليهم وضمان الحاجات الأساسية لهم فيعطى على قدر حاجته وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذا المعنى والمحتاجون إذا لم تكفهم الزكاة أعطوا من بيت المال على وجه التقديم على غيرهم من وجوه الصرف) (۳). ولهذا قرر فقهاء الإسلام بأن من ليس له قريب غني وهو فقير عاجز فإن نفقته على خزانة الدولة، وينفذ ذلك بطريق إداري ويزيد فقهاء الحنفية أنه إذا لم ينفذ ذلك ولي أمر المسلمين كان للقاضي المختص الحكم بتنفيذ هذا بحكم يصدره ويلزم بيت المال
به (٤) .
أما إذا عجز بيت مال المسلمين لسبب طرأ عليه فللإمام أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً لهؤلاء المحتاجين (). وإني لأرى أن توظيف قسط من المال على الأغنياء في تلك الحالة لا يعارض روح الشريعة الإسلامية التي أمرت بالتعاون والتكاتف بين سائر أفرادها، قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) (1) . وقوله : المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً (۷). وسيأتي تفصيله عند الكلام
(1) ينظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ج ۲، ص۳۸۰، الباب ۱۱ . (۲) انظر عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، ج ۱۲، ص ٢٣٥ ، قال في شرح كلمة ضياع في الحديث بأنها مصدر ضاع يضيع وقال ابن الجوزي معناه من ترك شيئاً ضائعاً كالأطفال وغيرهم
6
فليأتني بذلك الضائع فأنا ،مولاه، أي وليه. (۳) السياسة الشرعية ابن تيمية ، ص ۲۷ ، طبعة القاهرة، سنة ١٣٨٧هـ، المطبعة السلفية . (٤) كتاب تنظيم الإسلام للمجتمع محمد أبو زهرة ، ص ١٤٦ ، طبعة دار الفكر العربي . (5) ينظر كتاب المستصفى الغزالي، ج۱، ص۳.
(٦) سورة المائدة آية ٢ .
6
(۷) ينظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ج ١ ، ص ٥٦٥، المطبعة السلفية.
-19-
ص ٨٩