فيدل ظاهر الآية على أن الحاكم المسلم إذا أمر فرداً من أفراد الدولة الإسلامية بأمر ليس فيه معصية الله ولا مضرة على المأمور فإنه يجب عليه أن ينفذ الأمر حفظاً للمصلحة العامة التي تقدم على مصالح الأفراد. ولا شك أن إجبار الفرد - الكسول - على العمل يعتبر فيه مصلحة عظيمة في الدين والدنيا .
ثانياً : الدليل من السنة :
وقد ألزم الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جاءه يسأل وهو قادر على العمل ألزمه أن يعمل بعد أن هيا له طريق الكسب. ولم يعطه من الزكاة أو من بيت مال المسلمين(١). وتلك هي الحادثة التي جرت مع الرسول صلى الله عليه وسلم :
جاء رجل إلى رسول الله يطلب منه أن ينظر في أمره لأنه خال من وسائل الكسب لا عمل له ـ فدعا له بقدوم وبيد من خشب قد سوّاها بنفسه ووضعها فيها ودفعها للرجل وأمره أن يذهب إلى مكان عيَّنه له وكلفه أن يعمل هناك وطلب إليه أن يعود بعد أيام ليخبره بحاله فجاء الرجل وشكر الرسول صلى الله عليه وسلم على صنيعه وذكر له ما صار إليه من يسر الحال (۲) . وجه الدلالة :
فيؤخذ من ظاهر الحديث أن ولي أمر المسلمين له الحق بإلزام القادر على نوع من العمل معين إذا هيأه له كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا السائل وذلك حفاظاً لمصلحته
ومصلحة أسرته ومجتمعه.
ثالثاً : ومن عمل الخلفاء الراشدين :
نكتفي بما عمله الفاروق رضي الله تعالى عنه عندما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية فوسع دائرة المنشآت العامة وقرر الديوان كما سبق ذكره واستطاع أن يجعل أفراد الدولة الإسلامية خلية نحل كل يعمل بجهته وبما يستطيعه .
(۱) والقصة في أبو داود والترمذي والنسائي، وابن ماجه. (۲) ابن الأثير في كتابه جامع الأصول في أحاديث الرسول، ج ١٠ ، ص ١٥٦ ، رواية أبو داود رقم ١٦٤١ في الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، ج ۲، ص ۱۲۰ ، ورواه البيهقي والترمذي والنسائي وابن ماجه .
-AY-
ص ٨٣