لا محيد عنه، إلا إلى ((۱) وجه واحد.
وهو أن يقول السائل: أنا أسلم أن من العلماء المجتهدين من يعتقد دخول مورد الخلاف في نصوص الوعيد، و يوعد على مورد الخلاف بناء على هذا الاعتقاد، فيلعن ـ مثلاً من فعل ذلك الفعل، لكن هو مخطىء في هذا الاعتقاد، خطأ يعذر فيه و يؤجر، فلا يدخل في وعيد من لعن بغير حق، لأن ذلك الوعيد هو عندي محمول على لعن محرم بالاتفاق فمن لعن لعناً محرماً بالاتفاق، تعرض للوعيد المذكور على اللعن. وإذا كـان اللـعـن مـن مـوارد الاختلاف، لم يدخل في أحاديث الوعيد كما أن الفعل المختلف في حله ولعن فاعله، لا يدخل في أحاديث الوعيد. فكما أخرجت محل الخلاف من الوعيد الأول، أخرج محل الخلاف من الوعيد الثاني، وأعتقد أن أحاديث الوعيد في كلا الطرفين لم تشمل محل الخلاف، لا في جواز الفعل، ولا في جواز لعنة فاعله، سواء اعتقد جواز الفعل، أو عدم جوازه.
فإني ـ على التقديرين - لا أجوز لعنة فاعله، ولا أجوّز لعنة من لعن فاعله، ولا أعتقد الفاعل، ولا اللاعن
(۱) كذا في الأصل ولعل الصواب الاوجه واحد. أهـ
مصحح
ص ٧٩