رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ط. الإفتاء) — الصفحة ٧٣

الثامن : أنا إذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تضمن عنه ذكر سبب اللعن، و يبقى المستثنى قد تخلف الحكم : لمانع . ولا شك أن من وعد، أو أوعد، ليس عليه أن يستثني من تخلف الوعد أو الوعيد في حقه المعارض، فيكون الكلام جارياً على منهاج الصواب. أما إذا جعلنا «اللعن» على فعل المجمع على تحريمه، أو كان جعلنا سبب اللعن هو الاعتقاد المخالف للإجماع سبب اللعن غير مذكور في الحديث، مع أن ذلك العموم لابد فيه من التخصيص أيضاً. فإذا كان لابد من التخصيص على التقدير ين، فالتزامه على الأول أولى لموافقة وجه الكلام، وخلوه من الإضمار. التاسع : أن الموجب لهذا، إنما هو نفي تناول اللعنة للمعذور. وقد قدمنا فيما مضى أن أحاديث الوعيد إنما المقصود بها بيان أن ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة. فيكون التقدير: هذا الفعل سبب اللعن. فلوقيل هذا، لم يلزم منه تحقق الحكم في حق كل شخص، لكن يلزم منه قيام السبب إذا لم يتبعه الحكم، ولا محذور فيه . ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.