رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ط. الإفتاء) — الصفحة ٦٨

فلابد من إخراج هذا الممتنع من الحديث بطريق يشمل القسمين. السادس: أن من أحاديث الوعيد، ما هو نص في صورة الخلاف، مثل «لعنة المحلّل له» فإن من العلماء من يقول: إن هذا لا يأثم بحال، فإنه لم يكن ركناً في العقد الأول بحال، حتى يقال : لعن لاعتقاده وجوب الوفاء بالتحليل. فمن اعتقد أن نكاح الأول صحيح، وإن بطل الشرط، فإنها تحل للثاني - جرد الثاني عن الإثم. بل وكذلك «المحلل» فإنه إما أن يكون ملعوناً على التحليل، أو على اعتقاده وجوب الوفاء بالشرط المقرون بالعقد فقط، أو على مجموعها. فإن كان الأول، أو الثالث، حصل الغرض. وإن كان الثاني ، فهذا الاعتقاد هو الموجب للعنة، سواء حصل هناك تحليل، أو لم يحصل. وحينئذ فيكون المذكور في الحديث ليس هو سبب اللعنة، وسبب اللعنة لم يتعرض له. وهذا باطل. ثم هذا المعتقد وجوب الوفاء، إن كان جاهلاً، فلا لعنة عليه. وإن كان عالماً بأنه لا يجب فحال أن يعتقد الوجوب، إلا أن يكون مراغماً للرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون كافراً. - M^ —
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.