صلَّى الله عليه وسلم في شيء من سنته، وأنه لا يسوغ المسلم أن يطغى في واحد منهم، أو ينقص من قدره، وأنهم جميعاً متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع ماصح من النصوص وسلم من المعارضة، وأنه لا يجوز تقديم قول أحدهم على حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد بسط الأسباب التي دعت المجتهد إلى عدم الأخذ بالنص والتمس له العذر. ثم ذكر أن عذر الإمام ليس عذراً للمقلد إن تبين له الحق. كما ذكر حال العامي الجاهل الذي لايستطيع، وأن مذهبه مذهب مفتيه، وأن عليه التقليد مادام جاهلاً وهذا كله للجاهل الذى لايفرق، وأما من أدرك من العلم شيئاً فعليه العمل به، ولا يجوز لأحد التعصب مهما كانت دواعيه .
هذا وهذه الرسالة على صغر حجمها تدل على ورع الإمام، وكمال فقهه في احترام أقوال العلماء السابقين، وأئمة المذاهب الأربعة فرحم الله امرءاً عرف قدر هذا الإمام وغيره من أئمة الإسلام، وأنزلهم في المنزلة التي
يليقون بها . وقد سبق لهذه الرسالة أن طبعت عدة مرات، وكان آخرها الطبعة البيروتية في الشام بتحقيق الشيخ زهير الشاويش، إلا أن هذه الطبعة مع ما تتميز به من
ص ٦