رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ط. الإفتاء) — الصفحة ٥٢

على تقدير اعتقاد الوعيد أقرب، فيكون هذا التقدير أولى. وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاظر على الدليل المبيح. وسلك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذا. وأما الاحتياط في الفعل، فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة. فإذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد، مقابلاً الخطأ في عدم هذا الاعتقاد، بقي الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين عن لخوفه من المعارض. وليس لقائل أن يقول: عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف، لأن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه. ومن قطع بنفي شيء من الأمور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها، كما هو طريقة طائفة من المتكلمين فهو مخطىء خطأ بيناً. لكن إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل، وعلمنا عدم الدليل، قطعنا بعدم الشيء المستلزم، لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم. ۰۲
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.