رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ط. الإفتاء) — الصفحة ٣٢

وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء، متمسكهم فيها، عدم العلم بالمخالف. مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك. لكن لا يمكن العالم أن يبتدىء قولاً لم يعلم له قائلاً ، علمه بأن الناس قد قالوا خلافه، حتى إن منهم من يعلق القول، فيقول: «إن كان في المسألة إجماع فهو أحق مع ما يتبع ، وإلا فالقول عندي كذا وكذا». وذلك مثل من يقول: «لا أعلم أحداً أجاز شهادة الـعـبـد وقبولها محفوظ عن علي، وأنس، وشريح وغيرهم رضي الله عنهم . و يقول آخر: أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث» وتوريثه محفوظ عن علي ، وابن مسعود ـ رضي الله عنهما ، وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم (۱) . و يقول آخر: «لا أعلم أحداً أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة»، وإيجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر (۲). ، (۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المكاتب يعتق بقدر ما أدى و يقام عليه الحد بقدر ما عتق منه؛ و يورث بقدر ما عتق منه» رواه النسائي وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. (۲) وقد قال به الإمام الشافعي رضي الله عنه وغيره من العلماء. وانظر تحقيق كتاب (جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام عليه الصلاة والسلام ذلك في لابن القيم رحمه الله . سب ۳۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.