أن الأفعال المنفية، لا تنفي ذواتها، ولا جميع أحكامها، أو أن المقتضى لا عموم ،له فلا يدعي العموم في المضمرات
والمعاني
إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه .
فإن شطر أصول الفقه: تدخل مسائل الخلاف منه في
هذا القسم، وإن كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع
الدلالات المختلف فيها .
وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات وهل هي من
ذلك الجنس، أم لا؟
مثل : أن يعتقد أن هذا اللفظ المعين مجمل، بأن يكون مشتركاً لا دلالة تعين أحد معنييه، أو غير ذلك.
السبب الثامن
اعتقاده : أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على
ليست مرادة.
مثل : معارضة العام بخاص ، أو المطلق بمقيد، أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب، أو الحقيقة بما يدل على
المجاز. إلى أنواع المعارضات، وهو باب واسع أيضاً.
فإن تعارض دلالات الأقوال، وترجيح بعضها على
بعض، بحر خضم .
ص ٣٠