i
وإذا أضيف إلى كل ذلك انهيار مبدأ الروزنامة الزراعية، التي تضبط
عملية الاستيراد للسوق الداخلية، وتشرذم السوق الموحد، يتأكد مدى الانهيار الذي وصلت إليه الزراعة، وهو الوضع الذي عكسه انخفاض نسبة مساهمة الزراعة في الناتج الوطني. ففيها كانت قيمة الإنتاج الزراعي في العام ١٩٧٤ هي ۸۰۰ مليون ليرة أي ما يمثل نسبة مئوية هي ۱۰ بالمئة من الداخل الوطني انخفضت هذه المساهمة في العام ١٩٨٤ إلى ١٤٢٦ مليون ليرة أي نسبة ۱۰ بالمئة أيضاً. يعكس الرقمان حالة ثبات إحصائية لكنهما على الصعيد الواقعي يعكسان حالة تراجع حادة في الوضع الزراعي، إذا ما أخذت بعين الاعتبار معدلات الأسعار والتضخم وسواها . وهو أمر يؤكد مدى التدهور الذي بعيشه هذا القطاع والمتعيشون من إنتاجه وهو وضع لا يتساوى فيه أصحاب لرساميل الكبيرة وصغار الفلاحين، إذ أن الفريق الأول لا تمثل الزراعة الرأسمالية بالنسبة له سوى أحد مصادر دخله فيهما صغار الفلاحين والمزارعين يعيشون على مورد اقتصادي واحد إلى هذا الحد أو ذاك، خاصة بعدما انهارت إمكانيات النزوح منذ اندلاع القتال والواقع أن تراجع مساهمة الزراعة في الاقتصاد اللبناني هي عملية متواصلة فقد انخفضت حصتها من ٢٠ بالمئة من الناتج الوطني عام ١٩٤٨ إلى ١٢ بالمئة عام ١٩٦٤ وإلى ١٠ بالمئة عام ١٩٧٤) سليم نصر وكلود دوبـار يؤكدان أن النسبة هي ٩ بالمئة عام ١٩٧٤). كما أن حصة القوى العاملة في الزراعة تدنت بشكل ملموس خصوصاً منذ نهاية الخمسينات وفي غضون الستينات كان ٤٨,٩ بالمئة من القوى العاملة يعملون في الزراعة عام ١٩٥٩ و ٣٤ بالمئة عام ١٩٦٤ – ١٩٦٥ و ۱۸٫۹ بالمئة عام ۱۹۷۰ . ومع هذا التحول كانت حصة الصادرات الصناعية تتراجع بعدما تغيرت جذرياً بنية الإنتاج الزراعي، تحت تأثير اندماج
اللبناني بشدة متزايدة في السوق العالمية والمنافسة الواسعة التي كانت تتعرض لها المنتوجات الزراعية اللبنانية من المنتجات الزراعية المستوردة، التي كانت تحظى بقدرة تنافسية عالية بسبب تكاليف إنتاجها المنخفضة. واهتمام الرساميل المحلية بالزراعات التصديرية التي نمت بسرعة في غضون السنوات التي سبقت
١٤٣
ص ١٤٣