واحد من المجالات التي يكون فيها أي إيضاح من هذا النحو مفيدا والتي تدعو فيها الحاجة إلى ذكر الصلاحية القانونية للإعراب عن الإرادة من طرف واحد وكذلك ذكر الإشعارات أو البيانات الواقعية الأخرى التي قد تصدر في شكل
رسائل بيانات
وكما في حالة المادة ۱۱ ذكر أن المادة ۱۲ لا تعني فرض استعمال وسائل الاتصال والإبلاغ الإلكترونية بل إثبات صحة استعمال تلك الوسائل رهنا باتفاق الأطراف على خلاف ذلك ومن ثم فانه لا ينبغي استخدام المادة ٢ كأساس لفرض التبعات القانونية لرسالة ما على المرسل إليه إذا كان الاستعمال طريقة غير قائمة على الورق لإرسال تلك الرسالة وقع المفاجأة على المرسل إليه . المادة 13 - إسناد رسائل البيانات
- يكمن أصل المادة 13 في المادة 5 من قانون الأونسترال النموذجي UNCTTRAL LAW للتحويلات الدائنة الدولية الذي يحدد التزامات مرسل أمر الدفع والقصد من المادة 13 هو أن تطبق حيث يوجد تساؤل عما إذا كانت رسالة البيانات قد أرسلت فعلا من قبل الشخص المبين أنه المنشئ ففي حالة الإبلاغ بالوسائل الورقية تنشأ المشكلة نتيجة للزعم بأن توقيع المرسل المفترض مزور . أما فيما يتعلق بالبيئة الإلكترونية فيمكن أن يكون هناك شخص غير مأذون له قد أرسل الرسالة لكن التوثيق بعلامة شفرة أو رم أو ما شابه ذلك يمكن أن يكون صحيحا وليس الغرض من المادة 13 هو تعيين الجهة التي تقع عليها المسئولية بل هي تتناول إسناد رسائل البيانات بإقامة افتراض بأن رسالة البيانات تعتبر في ظروف معينة رسالة من المنشئ ثم تقيد المادة ذلك الافتراض في الحالة التي يكون فيها المرسل إليه قد علم أو كان ينبغي أن
يكون على علم بأن رسالة البيانات ليست رسالة المنشئ
ص ٩٧