-
التشريعي أو القانون التنظيمي فحسب بل تشمل أيضا القانون القضائي المنشأ
والقوانين الإجرائية الأخرى
.
وفي بلدان معينة من بلدان القانون العام التي تفسر فيها عادة الكلمة القانون LAW بأنها تشير إلى قواعد القانون العام وليس لاشتراطات القانون التشريعي ينبغي أن يلاحظ أن المقصود من الكلمة القانون في سياق القانون النموذجي أن تشمل مصادر القانون المختلفة تلك ولكن لا يقصد من الكلمة القانون بحسب استخدامها في القانون النموذجي أن تشمل المجالات القانونية التي لم تصبح جزءا من قانون دولة ما والتي يشار إليها أحيانا على نحو غير دقيق إلى حد ما بتعابير من قبيل MERCATORIA LEX أي قانون
التاجر
UNIFIED
- وقد أدرجت الفقرة (4) كما كان الحال مع الحكمين المماثلين الواردين في المادتين 6 و 7 بهدف تعزيز قابلية القانون النموذجي MODEL LAW وتسلم الفقرة بأن مسألة النص على حالات الاستثناء ينبغي أن تترك للدولة المشرعة وهذا نهج من شأنه أن يراعي على نحو أفضل الاختلافات في الظروف الوطنية
غير أنه ينبغي أن يلاحظ أن أهداف القانون النموذجي لن تتحقق إذا استخدمت الفقرة (4) لإقرار حالات استثناء شاملة ومن شأن كثرة حالات الاستثناء من نطاق المواد من 6 الى 8 أن تثير عقبات 92 لا حاجة إليها في وجه تطور أساليب الاتصالات المصرية لأن ما يحتوي عليه القانون النموذجي هو مبادئ و مناهج أساسية جداً يتوقع أن تنال قبولا عاما.
المادة 9 - قبول رسائل البيانات وحجيتها في الإثبات - الغرض من المادة 9 إقرار مقبولية رسائل البيانات كدليل إثبات في الإجراءات القانونية والقيمة الاثباتية كليهما معا لتلك الرسائل أما فيما يتعلق بالمقبولية
ص ٩١