- ٧٦ -
إلى حد ما على أنها مجموعة من الإستثناءات من قواعد راسخة جيدا تتعلق بشكل المعاملات القانونية
·
وهذه القواعد RULES الراسخة جيدا هي في العادة ذات طبيعة إلزامية لأنها تعكس بصفة عامة قرارات تتعلق بالسياسة العامة وهكذا فان بيانا غير مقيد بتحفظ أو شرط حول حرية الأطراف في الخروج على القانون النموذجي قد يفسر على نحو خاطئ على أنه يسمح للأطراف من خلال الخروج على قواعد القانون النموذجي RULES OF UNIFIED MODEL LAW بالخروج على القواعد الملزمة المعتمدة لأغراض السياسة العامة وينبغي أن ينظر إلى الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الجزء الأول على أنها تبين الحد الأدنى المقبول للشكل وينبغي اعتبارها لهذا السبب إلزامية ما لم تنص صراحة على خلاف
ذلك
بيد أن الإشارة إلى أن تلك المقتضيات بشأن الشكل تعتبر الحد الأدنى المقبول لا تأويلها علي أنها تدعو الدول إلى إقرار مقتضيات أشد مما هو وارد منها في القانون النموذجي والمقصود من المادة 4 هو ألا تنطبق فقط في سياق العلاقات بين منشئي رسائل البيانات MESSAGES DATA والمرسل إليهم ولكن أيضا في سياق العلاقات التي تشمل الوسطاء وعليه فيمكن تغيير أحكام الفصل الثاني من الجزء الأول إما بموجب اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف تبرم بين الأطراف و أما بموجب قواعد للنظم يتفق عليها الأطراف غير أن النص يقيد صراحة استقلالية الأطراف بالحقوق والالتزامات الناشئة بين الأطراف بحيث لا يوحي بأي أثر مترتب فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات
للأطراف الثالثة
ص ٧٦