النقود الإلكترونية - الجنبيهي — الصفحة ٤٠

المصدرة من قبل مؤسسات دولية أو محلية . (۲) الأسباب التي تستلزم حصول البنوك على ترخيص لإصدار وسائل دفع لنقود إلكترونية : بالنظر إلى أن البنك المركزي المصري هو الجهة المنوط بها قانونا إصدار أوراق النقد للاستخدام كوسيلة دفع لها قوة إبراء ، تخضع عملية إصدار وسائل دفع لنقود إلكترونية لرقابة البنك المركزي المصري خاصة أنه ليس لها قوة إبراء إلا بعد تسوية قيمة المدفوعات التي تمت بها طرف كل من بنك المشترى وبنك البائع . (۳) شروط حصول البنوك على ترخيص لإصدار وسائل دفع لنقود إلكترونية (أ) أن يكون البنك مستوفيا للضوابط الرقابية التي تتعلق بمدى التزامه بكل من معيار كفاية رأس المال وأسس تصنيف القروض وتكوين المخصصات والتوازن فى مراكز العملات وتركز التوظيفات لدى المراسلين في الخارج والتركز الائتماني . (ب) أن يتبع البنك مبادئ حصيفة لإدارة مخاطر إصدار وسائل دفع لنقود إلكترونية وأن يحدد تفصيلا أنواع وسائل الدفع التي يرغب في إصدارها والشروط المتعلقة بها وكذا مسئوليات الجهات ذات العلاقة بهذه النقود والتي تشتمل على مسئوليات البنك والعميل . · ( ج ) إفصاح البنك المرخص له بإصدار وسائل دفع لنقود إلكترونية على صفحة الـ Web الخاصة به بما يفيد حصوله على ترخيص بذلك ورقم وتاريخ الحصول عليه، مع ربط هذا الموقع بصفحة البنك المركزي
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.