أسواق الأوراق المالية ( البورصة ) في ميزان الفقه الإسلامي
(٥) تستخدم المشتقات المالية عادة بغرض إدارة المخاطر والتحوط منها .
(٦) على الرغم من الخاصية السابقة للمشتقات إلا أن المشتقات نفسها تتسم بقدر كبير من المخاطر.
(۷) لا يترتب على عقود المشتقات انتقال ملكية أصول ولا تسليم ولا تسلم بل إن الأمر لا يستوجب فى هذه العقود أن يكون البائع مالكاً لما يبيع ولا المشترى مالكاً للمال الذي يشترى به.
(۸) يترتب على عقود المشتقات حصول طرف على فروق أسعار.
(۹) لا تخرج عقود المشتقات عن كونها مراهنة محضة من جانب الطرفين. (۱۰) تعد المشتقات أحد أدوات المتاجرة في المخاطر.
(۱۱) لا تخرج عقود المشتقات المالية عن كونها عقوداً للقمار والمراهنات من جانب طرفي العقد على اتجاهات الأسعار.
(۱۲) يمكن وصف عقود المشتقات بأنها بيع دين بدين.
(۱۳) أن عقود المشتقات المالية ليس لها أى علاقة بالإنتاج أو التجارة في أى سلع أو خدمات فعلية.
(١٤) أن التحوط من المخاطرة في عقود المشتقات المالية لا يعني درءها وإنما يعنى نقلها أو تحويلها من فرد لآخر.
(١٥) تتعدد أدوات المشتقات المالية، إذ لا تتوقف الهندسة المالية عن تقديم
منتجات مالية جديدة وتقديم ابتكارات مالية مستحدثة.
۸۳
ص ٨٣