أسواق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي - أبو النصر — الصفحة ٥٩

أسواق الأوراق المالية (البورصة) في ميزان الفقه الإسلامي وإنما يُذكر فيها أنها لحاملها، ومن ثم تنتقل ملكيتها بالانتقال من يد إلى يد دون قيد في سجل المساهمين بالشركة وتسرى عليها قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية. ويجب أن تكون هذه الأسهم مدفوعة القيمة بالكامل. وتحظر بعض القوانين إصدار أسهم لحاملها وذلك رغبة منها في فرض رقابة على تداول الأسهم. ثالثاً من حيث الحقوق يمكن تصنيف الأسهم من حيث الحقوق التي تمنحها لمالكيها إلى أسهم عادية وأخرى ممتازة، وذلك على النحو التالي: (أ) (1) الأسهم العادية وهى الأسهم المتساوية في الحقوق .. ومن وجهة النظر التمويلية، فإن الأسهم العادية تمثل مصدر دائم للتمويل كما أن إصدار المزيد من الأسهم العادية من شأنه أن يؤدى إلى تخفيض نسبة الأموال المقترضة في هيكل رأس المال. (ب) الأسهم الممتازة وهى الأسهم التي تمنح لأصحابها حقوقاً أعلى من حقوق أصحاب الأسهم العادية، وقد تتمثل هذه الحقوق فيما يلى: (۱) تقرير نسبة معينة من الأرباح لحملة هذه الأسهم قبل توزيعها بالتساوى على المساهمين. (۲) منح أصحاب هذه الأسهم نسبة أرباح أعلى من نسبة أرباح أصحاب الأسهم العادية. ۵۹
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.