أسواق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي - أبو النصر — الصفحة ٥٧

اسواق الأوراق المالية ( البورصة ) في ميزان الفقه الإسلامي تحدد التشريعات في كل دولة الحد الأدنى والأعلى للقيمة الاسمية للسهم. (۲) عدم قابلية السهم للتجزئة، ومن ثم لا يجوز تعدد مالكي السهم الواحد أمام الشركة إذا آلت ملكيته لأكثر من شخص نتيجة لإرث أو هبة أو غير ذلك، فهذه التجزئة وإن كانت صحيحة بين هؤلاء إلا أنها لا تسرى في مواجهة الشركة. ولذا يتعين عليهم تحديد أحدهم أو غيره لتمثيلهم أمام الشركة. وهذه الخاصية من شأنها تسهيل مباشرة الحقوق التي لا يتصور تجزئتها كحق التصويت في الجمعية العمومية. (۳) قابلية الأسهم للتداول بالطرق التجارية متى كانت هذه الأسهم اسمية، وذلك عن طريق نقل القيد باسم المتنازل إليه في سجل المساهمين بالشركة. وفى حالة الأسهم الحاملها يتم التنازل عن طريق التسليم المادى. ولا شك أن هذه الخاصية هي التي تفرق بين شركات الأشخاص وشركات الأموال. وهناك استثناءات ترد على هذه الخاصية كعدم قابلية أسهم مؤسسي الشركة للتداول لفترة معينة بهدف الحد من قيام شركات غير جادة بتخلص مؤسسوها من أسهمهم بعد تأسيسها، وكذلك عدم قابلية الأسهم للتداول إلا بعد صدور أول ميزانية عمومية سنوية للشركة حتى يتم بناء التداول على معلومات حقيقية عن المركز المالي. (٤) عدم وجود تاريخ استحقاق محدد للأسهم طالما أن الشركة مستمرة في OV
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.