الفصل الأول الضوابط الشرعية للمعاملات في أسواق الأوراق المالية -
الاجتهاد إذ لا اجتهاد مع نص. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الاجتهاد الجماعي لا ينقض إلا باجتهاد جماعى أكبر منه أو مثله على الأقل ولا يكون للمسلم حجة عند الله تعالى إن أخذ بفتوى فرد وترك
هذا الإجماع، (٤) من المعلوم أن التراضي على المحرم لا يحل الحرام ولو كان هذا الأمر صحيحاً لانخرقت الأحكام الشرعية ولأصبح الزنا حلالاً إذا تم
بالتراضي. (٥) لا توجد أي ضرورة شرعية للتعامل بالربا، وقد سبق أن أوضحنا مفهوم الضرورة الشرعية وأسبابها وضوابطها.
(٦) أن إسلامنا أمرنا أن ندع كل ما فيه شك إلى ما لا شك فيه، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». رواه الترمذى، أى
اترك ما تشك في كونه حراماً وخذ مالا تشك في كونه حلالاً.
كما يقول : «الحلال بين و الحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله فى أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب». رواه البخارى أى فمن ابتعد عن الأمور التي التبس فيها الحق
بالباطل فقد نزه نفسه ودينه وعرضه عن كل سوء وقبيح.
(۷) أن الشبهات التي قدمها من يجيزون الفوائد لا تصلح سبباً
جميع
لاختلاف الحكم فالزيادة في جميع الحالات لا يقابلها عوض.
۲۲
ص ٢٢