د)
الفصل الأول الضوابط الشرعية للمعاملات في أسواق الأوراق المالية .
رواه الترمذي.
عدم
الاحتكار، وأساس ذلك قول الرسول : «الجالب مرزوق
والمحتكر ملعون ، رواه ابن ماجه وكذا قوله : «من احتكر فهو خاطئ» رواه البخاري.
هـ) السماحة في المعاملات، وأساس ذلك قول الحق تبارك وتعالى: وإن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ
إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: (۲۸۰) وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ
SA.
. ﴿
فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَة ، وقال الرسول : «رحم الله رجلاً سمحاً صلى الله عليه وسلم:
((
إذا باع و إذا اشترى وإذا اقتضى رواه البخاري.
ما المقصود بالضرورة وماهي أسبابها وشروطها ؟
يُقصد بالضرورة ما لا يتم وجود الإنسان بدونه.
وأما أسبابها فهي: الإكراه الدفاع الشرعي، الجوع، السفر.
وأما شروطها فهي:
(1) أن تكون الضرورة حقيقية لا متوهمة.
(۲) أن تكون الضرورة حالية لا متوقعة.
(۳) ألا يكون هناك وسيلة أخرى أقل حرمة من الوسيلة التي سوف تتبع
لرفع الضرر.
(٤) أن يدفع الضرر بالقدر الكافي.
(٥) أن يطرق المضطر أبواب الحلال كلها.
۱۸
ص ١٨