الفصل الأول - الضوابط الشرعية للمعاملات في أسواق الأوراق المالية -
لا وهمية، وسوف نتناول ذلك فيما بعد بالتفصيل المناسب.
(۷) أن الغاية لا تبرر الوسيلة، فالإسلام لا يقبل الوصول إلى المعاملات الطيبة بالوسائل الخبيثة، ولهذا فالإسلام يرفض جمع المال من طريق حرام حتى وإن تم إنفاقه في الخيرات والصدقات والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يقبل الله إلا الطيب رواه البخارى، كما يقول : إن الله عز وجل لا يقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول رواه النسائي. (۸) أن النية الصالحة تنقل المعاملة إلى دائرة الطاعة والنية الخبيثة تحبط العمل الذي قد يكون ظاهره العبادة وباطنه غير ذلك، فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخارى.
(۹) أن الفتوى تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات. وليس معنى ذلك أن أحكام الشريعة كلها قابلة لتغير الفتوى، إذ أن الأحكام منها ما لا يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات ومنها ما يتغير حسب المصلحة زماناً ومكاناً.
(۱۰) التعاون في المتفق عليه والتسامح في المختلف فيه واحترام الرأي الآخر وعدم البحث في المسائل الخلافية وجعلها أكبر همنا ومبلغ علمنا، وعدم تضخيم هذه الخلافات حتى لا تأكل أوقاتنا وجهودنا وطاقاتنا.
(۱۱) يلزم توثيق وإثبات العقود لحفظ الحقوق من الضياع ودليل ذلك قول الحق تبارك وتعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارُ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ، فُسُوقُ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ الله وَاللَّهُ
ص ١٦