أسواق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي - أبو النصر — الصفحة ١٢٤

الفصل الخامس - الجوانب الشرعية للمعاملات في أسواق الأوراق المالية يثبت لأحد العاقدين أو غيرهما من الحق في إمضاء العقد أو فسخه بناء على اشتراط ذلك له والذى ثبت بحديث رسول الله لأحد أصحابه، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يُخدع في البيوع فقال "إذا بايعت فقل لا خلابة. فالهدف من هذا الخيار دفع الغبن والغرر والخداع، أما عقود الخيار في بورصة الأوراق المالية فهي قمار ومراهنة على اتجاهات الأسعار ما حكم إبرام عقود المبادلات المؤقتة ؟ تناولنا في الفصل السابق طبيعة عقود المبادلات المؤقتة (Swaps)، وفيما يتعلق بالحكم الشرعى، فلا يجوز إبرام هذه العقود. هذه و مستند عدم جواز ذلك هو أن تلك العقود تتضمن الربا بنوعيه إذا كانت النقود من عملة واحدة أو ربا النسيئة فقط إذا كانت من عملتين، كما تنطوي على بيع الدين بالدين لأنه عقد مؤجل فيه العوضان، وفيها غرر لجهالة مقدار النقود عند التعاقد، وتنطوي على قمار لأن المقصود من العقود المحاسبة على الفرق بين معدلى العائد على الأسهم وليس التقابض الذي هو مقصود العقود، فكان أحد العاقدين غانماً والأخر غارماً، وهذا حقيقة القمار. ما حكم البيع بالهامش ؟ لا يجوز شراء وبيع الأسهم أو رهنها بقرض ربوى من السمسار أو غيره (بيع الهامش MARGIN)، لما في ذلك من المراباة، وقد لعن الله آكل الربا وكله وكاتبه وشاهديه وعليه لا يجوز التعامل بالهامش في الفقه وموك الإسلامي. ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.