أسواق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي - أبو النصر — الصفحة ١١٩

أسواق الأوراق المالية (البورصة) في ميزان الفقه الإسلامي ما يخص العمل، وهو النصف على أن يتم التخلص من النصف الآخر والذي يخص الاقتراض. وإذا ما أخذنا بالرأى الأول والثالث فإن السؤال كيف يتم تحديد نسبة التطهير ؟ يلزم الإشارة بداية إلى أن نسبة الـ (٥) السابق تحديدها، تمثل الفرق بين معدل الفائدة المدفوع، ومعدل العائد المحقق ومن ثم فهي ليست نسبة التطهير على مستوى أموال الشركة. ولكي يتم حساب نسبة التطهير في الواقع يمكن اتخاذ الإجراءات التالية: (۱) تحديد مقدار (أى المبلغ وليس نسبة الفرق بين المعدلين وليكن (۲۰۰۰۰ جنيها فرضاً). (۲) استخراج نصيب كل سهم من هذا المبلغ بقسمته على عدد الأسهم . (۳) تحديد نصيب كل مساهم من القدر الواجب إخراجه عن طريق ضرب نصيب السهم في عدد الأسهم المملوكة له. (٤) التخلص من كامل هذا المبلغ وفقاً للرأى الأول، ومن نصفه وفقاً للرأى الثالث. ويتم ذلك بصرفه في وجوه الخير ما عدا طباعة المصاحف وبناء المساجد وكافة العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى. ( ب ) حالة قيام الشركة بإقراض البنوك ( الإيداع فيها ) : قد يكون من المناسب الإشارة بداية إلى ما سبق أن أوضحناه من ضرورة ألا يبلغ إجمالي المبلغ المودع بالربا ۳۰٪ من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة. ۱۱۹
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.