ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاتر کوه (١٥٢) ) .
فصح بهذا النص أن ما أمرنا الله تعالى به أو رسوله الله فهو فرض إلا أن يأتي نص أو إجماع بأنه ندب أو خاص، أو منسوخ. وما نص الله تعالى بالنهي عنه أو رسوله الله فهو حرام إلا أن يأتي نص أو إجماع أنه مكروه، أو خاص، منسوخ ، وما لم يأتي نص أو إجماع أنه مكروه، أو خاص، أو منسوخ. وما لم يأت به أمر ولا نهي فهو مباح لقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعاً (١٥٣) . ويأمرنا عليه السلام أن لا نترك منه إلا ما نهانا عنه ولا يلزمنا
أو
إلا ما استطعنا مما أمرنا به .
وبما
صح
عنه
صلى الله
من قوله وسكت عن أشياء فهي عفو» وقال تعالى
لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها (١٥٤) كم فلا شيء في العالم مخرج عن هذا الحكم. فبطلت الحاجة الى القياس جملة . أنه لا يحل الحكم به البتة في الدين. وبالله تعالى . وصح
التوفيق.
واعلموا أنه لا
يوجد أبداً عن أحد من من الصحابة رضي الله عنهم عنهم إباحة القول بالقياس إلا في الرسالة الموضوعة عن عمر رضي الله عنه . ولا تصح البتة لأنها
(١٥٢) الحديث رواه مسلم في صحيح الحج ( ب ٧٣ رقم ٤١٢ ) ، شرح السنة (۱/ ۱۹۷ ۱۹۸ ) ، إتحاف السادة المتقين (٢ / ٥٠ ) ، ابن خزيمة (٢٥٠٨ ) ، النسائي الحج ( بـ (۱) ابن حاجه (۲) ، زاد المسير ( ٢ / ٤٣٤ ٩ / ١٩٧) ، والبيهقي (۳۸۸/۱)، ( ٣٢٦،٢٥٣/٤ ) ، (١٠٣/٧ ) ، مجمع الزوائد (۱۲۸/۱) ، بدائع المنن (۱۲) ، إرواء الغليل (۱۸۳/۱)، (١٤٩/٤ ) ، كنز العمال ( ۹۱٦ ) ، إتحاف السادة ( ٢ / ٥٠ ) ، الدر المنثور (٣٣٥/٢ ) ، أحمد ( ٢٢ / ٢٥٨ ، ٢٤٧ ) ، ومشكل الآثار (۲۰۲/۲)، نصب الراية
.(۳/۳)
(١٥٣) (٢/ البقرة / ٢٩). (١٥٤) ( ٥ / المائدة / ١٠١ ) .
٦٧
ص ٦٧