فإن قالوا : نحن شرعناها . فقد شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله تعالى وهذا حرام بنص القرآن .
وإن قالوا : قلنا : إنها علة لغالب الظن وهذا هو قولهم. قلنا لهم: فعلتم ما حرم الله تعالى عليكم إذ يقول إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً (١٤٧) وإذ يقول رسول الله : إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث (١٤٨)
)
هي
قال أبو محمد رحمه الله تعالى : وعللهم مختلفة : فمن أين لهم بأن هذه العلة مراد الله تعالى منا دون أن ينص لفاعلها ؟ وهو تعالى قد علينا القول بغير
علم والقول بالظن . وكذلك يقال لهم في قياسهم الشيء لشبهه
حرم
.0
ونزيدهم بأن نقول لهم: ما هذا الشبه ؟ أفي جميع صفاتها ؟ أم في بعضها دون
بعض ؟
فإن قالوا في جميع صفاتهما . فهذا باطل لأنه ليس في العالم شيئان يتشابهان في جميع صفاتهما . وإن قالوا في بعض صفاتها . قلنا : من أين قلتم هذا ؟ وما الفرق بينكم وبين من قصد الى الصفات التي قستم عليها فلم يقس عليها، وقصد الى الصفات التي لم تقيسوا عليها فقاس هو عليها ؟
ويقال لهم : ما الفرق بينكم وبين من قال : أفرق بين حكم الشيئين ولا بد من افتراقهما في بعض صفاتها ؟ فمن أين وجب أن يحكم لهما بحكم واحد لاتفاقها في بعض الصفات دون أن يفرق بين حكميها لافتراقها في بعض الصفات ؟ وهذا
(١٤٧) ٥٣ / النجم / ٢٨).
(١٤٨) الحديث رواه البيهقي ( ۳۳۳/۸ ) ، ( ٤٣١/١٠ ) ، تغليق التعليق (۹۳۷ / رسالة)، اتحاف السادة المتقين ( ١٠٦/۱۰ ) ، عبد الرزاق (۲۰۲۲۸ ) ، تجريد التمهيد (٢٥٢)، القرطبي (٣٣١/١٦)، ابن كثير (۲۰۲/٢)، (۷۲/۵)، (٤٣٤،٣٥٧/٧)، الدر المنشور (٩٢/٦) ، جمع الجوامع (٩٣٥٩ ) ، مشكاة المصابيح (٥٠٢٨)، الترغيب والترهيب (٥٤٥/٣ ) .
70
ص ٦٥