( فصل )
والحجة لا تكون إلا في نص قرآن ، أو نص خبر مسند ثابت عن رسول الله ، أو في شيء رآه عليه السلام فأقره . لأنه المفترض عليه البيان قال
تعالى وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم (١١٣) وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته . والله يعصمك (١١٤) وقال تعالى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا (١١٥) وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم. يتلو عليهم
من الناس
يوحى
وحي
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين (١١٦) . والآيات : ما أنزل تعالى من القرآن والحكمة ما أوحى من السنة .
6
:
فصح يقيناً أنه لا لا يدع شيئاً من الدين إلا يبينه من الكتاب بالكتاب . أو من الكتاب بالسنة، أو من السنة بالسنة . وهو عليه السلام لا يقر على منكر . فإذا علم عليه السلام شيئاً ولم ينكره فهو مباح حلال، وليس غيره كذلك. لأن غيره يخطىء وينسى وينفي ويتثقف لبعض الأمر.
( فصل )
والحق من الأقوال كلها في واحد . وسائرها خطأ قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال (۱۱۷) وقال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً (١١٨) . وبالله تعالى التوفيق. وإذا كان في المسألة أقوال متعددة محصورة فبطلت كلها إلا واحداً فذلك الواحد هو الحق بيقين. لأنه لم يبق
(١١٣) ( ١٦ / النحل / ٤٤ ) . (١١٤) ( ٥ / المائدة / ٦٧ ) . (١١٥) (٥٣ / النجم / ٤،٣ ) .
(١١٦) (٦٢ / الجمعة / ٢). (۱۱۷) (١٠ / يونس / ٣٢ ) . (۱۱۸) (٤ / النساء / ٨٢ ) .
07
ص ٥٦