النبذة الكافية في أحكام أصول الدين (النبذ في أصول الفقه) — الصفحة ٥٠

1 ، الطرفين لم يجز أن يوفي به في غير وقته ولا قبل وقته ولا بعده إلا بنص أو إجماع بالمجيء به في غير وقته فيوقف عنده . وإلا فلا كالصلاة، وصيام رمضان، والحج، والأضحية ونحو ذلك، وما كان معلقاً بوقت محدود الأول غير محدود الآخر فلا يجزي قبل وقته. فإذا وجب لدخول وقته لم يسقط أبداً، كالزكاة، والكفارات، وقضاء المسافر، والمريض، والحائض والنفساء ، والمبقي في رمضان . وما أشبه ذلك . : من برهان ذلك : قول الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها (١٢) وقوله تعالى ومن بتعد حدود الله فقد ظلم نفسه (۹۳) وقول رسول الله عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدّ (٩٤) ) وبيقين : يدري كل ذي حس أن من صلى الصلاة قبل وقتها أو بعد خروج وقتها عامداً، أو صام رمضان قبل وقته أو بعد خروجه عامداً ، أو أدى الزكاة قبل وقتها ، أو حج قبل الوقت. أو بعد الوقت. فقد تعدى حدود الله فهو ظالم في ذلك ، وعمله ظلم والظلم لا يجزىء من . وكذلك بلا شك أنه قد عمل عملاً ليس عليه أمر الله تعالى ، ووضع عمله في غير موضعه. فهو مردود بلا شك. الطاعة - ( فصل ) وما صح وجوبه غير موقت بنص أو إجماع فلا يسقط إلا بنص أو إجماع وما لم يجب فلا يجب إلا بنص أو إجماع. (۹۲) ٢ البقرة / ٢٢٩ ) . ( ۹۳ ) ٦٥ / الطلاق / ١ ) . ( ٩٤) الحديث رواه البخاري (۹۱/۳ / تعليقاً ) ، (۱۳۲۹ ) ، ورواه أحمد (١٤٦، ٢٥٦)، مسلم الأقضية ) ب ۷ رقم (۱۸) ، الدارقطني (٢٢٧/٤) ، شرح السنة (١١٤/١٠)، وارواء الغليل (۱۲۸/۱)، وتغليق التعليق (٧٥٢ / رسالة دكتوراة)، ورياض الصالحين ( ٧٦، ٩٦ ، ٦٠٢) ، والقرطبي في التفسير ( ٦ / ۱۳۳ ، ۲۱۵، ۳۲۸)، (٣٥٦/٣) ، وابن كثير (٢٢٢٢١١ ) ، (٢٥/٢٢٢)، (٩٧/٦). ۵۰
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.