النبذة الكافية في أحكام أصول الدين (النبذ في أصول الفقه) — الصفحة ٣٥

( فصل ) وأما ما كان عندنا عدلاً في ظاهر أمره وكان عند غيرنا قد صحت جرحته فهذا الذي خالفنا فيه يكون محقاً عند الله تعالى، وكذلك من جهله إنسان، وعرف عدالته ،آخر ، فالذي عنده يقين عدالته هو المحق عند الله تعالى . وإنما أن لا يلبس الله تعالى الحق على خلقه ينبغي ولا شيئاً من دينه على جميع خلقه إذ لا يوقن أحد مكان الحق المتيقن فيه من الباطل. وهذا ما لا سبيل اليه إلا بضمان الله تعالى حفظ الدين و لشهادته تعالى بإكماله وأنه قد أتم النعمة علينا فيه، ورضيه لنا ديناً. قال جل ذكره اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً (٤٧)) ( فصل ) ومن ادعى في خبر عن النبي علا الله قد صح بنقل الثقات أنه خطأ لم يصدق إلا ببرهان واضح من ثقة يشهد أنه حضر ذلك الراوي وقد سها فحرفه، أو أن يقر الراوي على نفسه بأنه أخطأ فيه فقط، وكذلك من ادعى في خبر صحيح أو في آية من القرآن أنها منسوخة . أو مخصوصة . فقوله باطل إلا أن يأتي بنص آخر شاهد على ذلك، أو بإجماع متيقن على ما ادعى . وإلا فهو مبطل، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول (٤٨) فمن قال في آية أو خبر صحيح أنها منسوخان ، أو أنها ليس على عمومهما ، ولا على ظاهرهما فقد قال لنا : لا تطيعوا هذه الآية ، ولا هذا الخبر ، فقوله مردود . وقول الله أحق وأصدق ولو أراد الله تعالى ما قال ؛ لبينه بعين دعوى هذا المدعي. قال تعالى تبياناً لكل شيء ) (٤٩) وقال تعالى لتبين للناس ما نزل اليهم (٥٠) . (٤٧) (٥/ المائدة /٣). (٤٨) (٤ / النساء / ٥٩ ) . ( ٤٩ ، ٥٠ ) ( ١٦ / النحل / ٨٩ ، ٤٤ ) . ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.