النبذة الكافية في أحكام أصول الدين (النبذ في أصول الفقه) — الصفحة ٣٣

فإن قيل الرسول والأمراء كانت تأتي معهم، وقبلهم، وبعدهم بخبرهم. قلنا وبالله التوفيق : لا شك في أن الرفاق لم تأت بجميع الأحكام التي يخبرهم بها الأمراء والرسل فبطل هذا الاعتراض بيقين والحمد لله رب العالمين. ( فصل : العدل السيء الحفظ لا يجوز أن تقبل روايته ) لأن الله تعالى أمرنا بقبول نذارة من تفقه فيما سمع ، ومن ساء حفظه لم يتفقه فيما سمع. إذ التفقه إنما هو الفهم والتدبر فيما حمله من الأمر الشرعي على صرافته حسبما حمله. إذ من المحال أن يكون من ساء حفظه ، ولم يتيقن ما حمله، تفقه فيما لم يتيقن مما لم يضبطه . والمرأة، والعبد ، والأمة في كل ما ذكرنا سواء . لعموم قوله تعالى طائفة وقد صح الاجماع على أن النساء ، والعبيد ، والاماء يلزمهم الدين كما يلزم الأحرار والرجال ولا فرق وإن اختلفت الأحكام في بعض ذلك بدليل لا بغير دليل . ( فصل ) · فإذا جاء خبر الراوي الثقة عن مثله مسنداً إلى رسول الله له فهو مقطوع ، أو رواته به على أنه حق عند الله عز وجل موجب صحة الحكم به إذا كان جميع متفقاً على عدالتهم ، ممن ثبتت عدالتهم، وإن اعترض معترض في بعضهم ممن لم يصح اعتراضه، أو اعترض بما لا يصح الاعتراض به. برهان ذلك قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (٤٦) وقد صح بيقين افتراض الله علينا قبول ما رواه لنا الثقات ، ومن الباطل المتيقن مع حفظ الله تعالى الدين : أن يلزمنا قبول شريعة باطلة لم يأمر الله تعالى هو بها قط. هذا أمر قد أمناه بضمان الله تعالى ذلك لنا ، وهذا بخلاف شهادة الشهود لأن (٤٦) (١٥ / الحجر / ٩ ) .
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.