النبذة الكافية في أحكام أصول الدين (النبذ في أصول الفقه) — الصفحة ٢٨

= ومنه : ما ينقل كذلك وفيهم رجل مجروح أو سيء الحفظ، أو مجهول. ومنه : ما نقل كذلك. والقطع في طريقه مثل أن يبلغ الى التابع ثم يقول قال رسول الله له فهذا هو المرسل (٣٥) ، وأن يقول تابع أو من دونه قال فلان الصاحب عن رسول الله (٣٥) قال ابن حزم في الاحكام (٢ / ١٤٣ / دار الحديث ما نصه : المرسل من الحديث، هو الذي سقط بين أحد رواته وبين النبي الله ناقل واحد فصاعداً ، وهو المنقطع أيضاً . اهـ . وعند المحدثين ذكر الدكتور محمد عجاج الخطيب في كتابه ( علوم الحديث ومصطلحه ص ٣٣٤ - ٣٣٥) ما نصه : المرسل : هو ما رفعه التابعي الى الرسول عل من قول أو فعل أو تقرير ، صغيراً كان التابع أو كبيراً. وعلى هذا جمهور المحدثين من غير أن يفرقوا بين التابعي الصغير والكبير، وقد قيد بعضهم المرسل بما رفعه التابعي الكبير فقط، لأن معظم رواية التابعي الكبير عن الصحابة، ولم يعد بعض أهل الحديث ما أرسله صغار التابعين مرسلاً ، بل منقطعاً لأن أكثر روايتهم عن التابعين والمرسل عند الفقهاء والأصوليين ما رفعه غير الصحابي. وقد سمي بالمرسل لأن روايه أطلقه من غير أن يقيده بالصحابي الذي رواه عنه. ورأى أهل الحديث أن ما يرويه صغار الصحابة كابن عباس وأمثاله مما لم يسمعوه من النبي أو لم يشاهدوه، بل نقلوه عن غيرهم من الصحابة عن النبي الله من المرسل إذا لم يذكروا من رووا عنه، وأطلقوا عليه اسم ( مرسل الصحابي وعد أهل العلم مرسل الصحابي في حكم الموصول ، لأن الصحابة يروي بعضهم عن بعض أحياناً، وكلهم عدول وجهالتهم تضر . - حكم مرسل التابعي : اختلفت أقوال العلماء في المرسل حتى بلغت نحو عشرة أقوال وأشهرها ثلاثة : القول الأول : أنه لا يجوز الاحتجاج بالمرسل مطلقاً، وهذا قول الامام أبي حنيفة، والامام مالك، وفي قول عن الامام أحمد ، وطائفة من أهل العلم . القول الثاني : لا يحتج به مطلقاً ، أ ، وحكى هذا الامام النووي عن جماهير المحدثين، وعن الامام الشافعي، وعن كثير من الفقهاء والأصوليين، قال الامام مسلم : ( والمرسل من الروايات من أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة). القول الثالث : يحتج به إذا اعتضد بعاضد بأن يروى مسنداً أو مرسلاً من وجه آخر، أو يعمل به بعض الصحابة أو أكثر أهل العلم. ولكل صاحب قول من هذه الأقوال حججه ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.