الاشارة الى محاسن التجارة — الصفحة ٩٥

٩٦ أن حق المال الانفاق وأن مالكه إن لم يصرفه فيما تتطلع نفسه اليه من شهواته في حياته وإلا حظى غيره بما بقى منه بعد وفاته والثاني ما يرجوه الخلف في الفاته. وهذان الاعتمادان فاسدان إلا فى اليسير لأنه ليس حق ما ملك من المال الانفاق فإن كان انفاق ما تدعو الحاجة اليه حسن المعنى السكن في المال قوة سمارية تصرف قلوب الناس إلى صاحبه وتحملهم على تمديله وتكميله الثقة به في جميع أموره ومنه فاله ، ومعه تنزيه صاحبه من التذال وصيانته من رق الحاجة ، وانما مثل المال لصاحبه كمثل فضل القوة للانسان متى احتاج اليها منعت منه وان استغنى عنها صانها إلى أوان المدافعة عنه ولم يتهيا له العمل في افسادها واصلاحها واخلافها ، وليس من حتى نعمه الله عز وجل عليه فيه أن يجعل ما جناه منه ذريعة إلى خلافه فيسلط عليه شهرانه للمؤذية ورذائله ولذاته. المختلفة وبسطه ولكنه يأنس محسن مجاورته له يصرف إلى ما اكتنفه من حقوق الله سبحانه وتعالى سعيه منه فإن لحقه الله لم يضره من صار اليه بعده وأما التأميل بسرعة خلف ما ينفق منه فانما يرجى عند انفاق ما قاد الحق إلى اتفاقه وتكفلت الشريعة بالمثوبة عليه في محلة تلحق صاحبه فيه أو إعاله الدوى فاقة نى منه وأما ما خرج عن هذا فأولى الأمور بصاحبه أن ينتقل من انتظار خلفة إلى تجديد التوبة مما انفق والاقلاع عنه . واعلم أن انفاق الأموال يحيى مرات ما انصرف اليه ويعظم صغيره فان كان في عائد المملكة كان كالماء المنصب إلى الاشجار المثمرة والمزارع الزكية التي تخصب بمصلحتها الديار وتفرع البلاد وان كان في غير عائدما أشبه ما يضر نياته ولا ينفع ربعه فكن كالطبيب الحاذق الذي يضع الدواء حيث يكون الداء يحسن فيه أثرك ويطول به استمتاعك .
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.