الاشارة الى محاسن التجارة — الصفحة ٧٤

فصل فيما يلزم ثالث التجار وهو المجهز ۱۱۸ - وكيل المجهز : إعلم يا أخى وفقك الله عز وجل أن قانون المجهز أن ينصب له في الموضع الذي يجهز اليه من يقبض البضائع التي يصدرها اليه ويتولى هذا القابض بيعها وشراء الأعواض عنها ويكون ثقه أمينا مأمونا مو مرا قد نصب نفسه للتجارة . مع خبرة بها فيكون الحمل الليه وهو المتولى للبيع وله حصة في الربيع فى كل ما يبيعه أو يشتريه وأن كسد شيء من السلع ورأى خزنها ، خزنها وأنفذ اليه ما قد قدمة الاحتياط في شرائه وحصله قبل الموسم وتمكن من جودته واصلاحه ثم يعتمد سين شراء البضائع على حال إمهال وتأن وإمكان التخير فأى بضاعة لم يتمكن فيها من ذلك التمسه في غيرها فإن الربح بمعونه الله عز وجل موقوف على صلاح الشراء ثم لا ينفذ بضاعة إلا مع الأصحاب الثقات الذين يدعونها إلى أن يتسلمها المتولى القابض . فصل في التحرز من المطمعين ۱۱۹ - خطر المطمعين : أما المطمعين فانهم يعترضون أصحاب الأموال بالبشر والاكرام والتحية . والإعظام إلى أن يأنسوا بهم ويعرفوهم بالمشاهدة وربما قضوا ما قدروا على انجازه من حوائجهم إلى أن يألفرهم ويحصل بينهم شبه الصداقه . ثم أن أحدهم .
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.