رخص فاكتب عنا إلى العمال بالمبادرة ببيع فلات أعمالهم فكتب أحمد بن يوسف كتاباً في هذا المعنى فأطاله فلما وقف عليه عبد الله المامون لم يرضه فقلبه وكتب على ظهره بخطه : أما بعد فان للامور أوائل يستدل بها على أواخرها ومخايل تنبي عما يؤول الحال إليه عندنا فيها وربما كذبت الدليله وأخطات المخيلة . الا أن الاستظهار سلامة من الاعتذار وان أمير المؤ. مين بما عليه من أحوال هذه السنة الدالة على خصبها يرى أن ذلك سبب لا تضاع أسعارها فبادر ببيع غلاتك التي في عملك أخذا من كل سوق محظ متناولا من كل سعر بقسط واكتب بما تبيعه في أوقاته مفصلا صفاته واسعاره ونواحيه وأسماء تجاره وما منه معجل الثمن و منجمه وأعلم أن أمير المؤمنين يراعى ما يرد منك في هذا الأمر
ويتوقعه إن شاء الله .
۱۱۳ - وتجزئة الشراء
ويجب على الخزان اذا استقر فى نفسه وصح فى عزمه أن يشترى بضاعة بنقد مائتي دينار مثلا أن يختصر ويقسم هذا الشراء فيجعله في أربع دفعات وبين كل شرية إلى الأخرى خمسة عشر يوما فيكون استكمال شراء تلك البضاعة في مدة شهرين فإنه لا يخلو الشيء لمشترى إما أن يغلو وإما أن يرخص أو يثبت على سعر واحدة فاذا اشترى البعض وزاد سعره فقد عرف توجه النفع وتيسر الفائدة ووجب أن يستبشر بذلك إن كان ممن يقنع ويرى أن الأخذ بالحزم أفضل من غنيمة الخطر . وإن رخص فرح من جهتين احداها السلامة من تفاوت السعر في شراء الجمله والثانى التمكن من شراء المسترخص الجيد . وأن بقى على حال واحده لم يزد ولم ينقص يزدد بصيرة في قبض ما يشتريه و يخزنه فانه لا يكاد فيما يهجم على شرائه في دفعة واحدة أن يسلم الانسان أن تتبع نفسه منه شيئا أهمله وتتطلع
ص ٧٠