٦٥
أن الوكلاء يرتبون في حلق البيع من يزيد في البضائع ويوهم الناس والتجار أنه مشتر وذلك حيلة على الراغبين ولا يتورعون عن هذا الفعل وإن كانوا من ينسب الى صلاح وأمانة وذلك أنهم في صناعة . الماهر عندهم فيها من باع
بالزيادة وهم يفتخرون بهذا ويشتهون أن يشيع عنهم لأنه من أبواب المعيشة واعلم أن المصدق بغير دليل مقلد والمقلد مذموم عند سار العقلاء وقابل المحال مخدوع والمخدوع ليس بحكم والعرب تقول لارأى للكذوب وذلك أن المصدق بالمحال يبنى تدبيره على حسب ما قيل له فيكون رأيه فاسداً لأنه مبنى على الكذب .
۱۰۳ - الاحتراس في تصديق احادیث التجار
ويجب أن يحترس أيضا من التصديق باحاديث كثير من التجار فان منهم من إذا اراد شراء بضاعة وانكشف له نفاقها في بعض البلاد التي يريد السفر اليها حدث وأشاع أن تلك البضاعة في تلك البلاد بارة قد سقط سعرها وقل طالبها ووقع الغنى عنها وربما زور كتابا بخط مجهول وضمنه ذلك وذكر أنه وصل اليه من قريب له أو صديق . ونصب هو من يشتريها له وربما كان قد تواطأ هو وصاحب له في ذلك الموضع على مثل هذا فقال له اذا كتبت اليك وأنا أقول الله الله احذر أن تشترى البضاعة الفلانية لكسادها فلا تشعرها ، فاشترها وإذا ذكرت لك أن قيمتها عندناد بنار فاعلم أنها ديناران فربما وقع الكتاب في يد غيرك قبل وصوله اليك فانه لا يؤمن ولا يكاد يسلم من ذلك فتفوت الفرصة فيه . و من التجار من إذا أراد بيع بضاعة عنده وكان عند غيره مثلها وثمنها عشرة دنانير مثلا فانه يتحدث مع التجار أنه قد دفع له فيها أحد عشر دينارا ورغب اليه فى ذلك فامتنع وأنه طامع فى الزيادة فيمتنع غيره من البيع إذا سمي ذلك
.
ص ٦٤