حكم التبديع في مسائل الاجتهاد — الصفحة ٨

حكم التبديع في مسائل الاجتهاد المسألة الأولى: تعريف البدعة: (1) تأتي مادة (بدع) في اللغة بمعنى الشيء المخترع على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: (قُلْ مَا كُنتُ بِدْعَا مِنَ الرُّسُلِ ) وأما معنى البدعة في الشرع فهي: (ما أُحدث في الدين من غير دليل )(٣) . وقد تضمن هذا التعريف قيودًا ثلاثة تختص بالبدعة، والشيء لا يكون بدعة في الشرع إلا بتوفرها فيه ، وهي : ۱ - الإحداث . ٢- أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين . -- ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي ؛ بطريق خاص أو عام . وهذه القيود جميعها مستفادة من السنة المطهرة، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «وإياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة» (٤). وقوله : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (ه) وإليك فيما يأتي إيضاح هذه القيود الثلاثة: (۱) انظر النهاية في غريب الحديث والأثر : ١٠٦/١٢ ، ۱۰۷ و مختار الصحاح : ٤٣، ٤٤ والمصباح المنير : ٣٨ والاعتصام: ١/ ٣٦ . (۲) سورة الأحقاف: ۹ . (۳) انظر: جامع العلوم والحكم : ۱۲۸/۲ وفتح الباري: ١٣ / ٢٥٤ ومعارج القبول: ٤٢٦/٢ وشرح لمعة الاعتقاد : ۲۳ (٤) أخرجه أبو داود في سننه ، واللفظ له (۲۰۱٤) برقم ٤٦٠٧ وابن ماجة (١/ ١٥) برقم ٤٢ ، والترمذي (٤٤/٥) برقم ٢٦٧٦ وقال: هذا حديث حسن صحيح، والحديث صححه حه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم (۱۷) برقم ۲۷ . (٥) أخرجه البخاري (٣٠١٥ برقم ٢٦٩٧ ، ومسلم (٢/ ١٦) واللفظ له
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.