حكم التبديع في مسائل الاجتهاد
المسألة الأولى: تعريف البدعة:
(1)
تأتي مادة (بدع) في اللغة بمعنى الشيء المخترع على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: (قُلْ مَا كُنتُ بِدْعَا مِنَ الرُّسُلِ )
وأما معنى البدعة في الشرع فهي: (ما أُحدث في الدين من غير دليل )(٣) .
وقد تضمن هذا التعريف قيودًا ثلاثة تختص بالبدعة، والشيء لا يكون بدعة في
الشرع إلا بتوفرها فيه ، وهي :
۱ - الإحداث .
٢- أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين .
-- ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي ؛ بطريق خاص أو عام . وهذه القيود جميعها مستفادة من السنة المطهرة، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «وإياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة» (٤). وقوله : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (ه)
وإليك فيما يأتي إيضاح هذه القيود الثلاثة:
(۱) انظر النهاية في غريب الحديث والأثر : ١٠٦/١٢ ، ۱۰۷ و مختار الصحاح : ٤٣، ٤٤ والمصباح المنير :
٣٨ والاعتصام: ١/ ٣٦ . (۲) سورة الأحقاف: ۹ .
(۳) انظر: جامع العلوم والحكم : ۱۲۸/۲ وفتح الباري: ١٣ / ٢٥٤ ومعارج القبول: ٤٢٦/٢ وشرح
لمعة الاعتقاد : ۲۳
(٤) أخرجه أبو داود في سننه ، واللفظ له (۲۰۱٤) برقم ٤٦٠٧ وابن ماجة (١/ ١٥) برقم ٤٢ ، والترمذي (٤٤/٥) برقم ٢٦٧٦ وقال: هذا حديث حسن صحيح، والحديث صححه حه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم (۱۷) برقم ۲۷ .
(٥) أخرجه البخاري (٣٠١٥ برقم ٢٦٩٧ ، ومسلم (٢/ ١٦) واللفظ له
ص ٨