حكم التبديع في مسائل الاجتهاد
وليس جديراً بمسائل الاجتهاد ترك التبديع فيها فحسب، بل المطلوب فيها أن تكون مدخلاً للحوار النافع والنقد المثمر ، وأن تكون سبباً يرتقي به أصحاب الآراء المختلفة نحو التمسك بالثوابت والمحافظة على المحكمات، والتعاون على البر والتقوى.
وكم يحصل لأهل الإيمان في الامتناع عن تبديع بعضهم بعضاً من مصالح دينية و مقاصد شرعية؛ من تقارب النفوس وتآلف القلوب وحصول المودة والألفة . لذا فقد آثرت في هذا المقام أن أخص بالبحث قضية: (حكم التبديع في مسائل الاجتهاد) سائلاً المولى جل شأنه أن يوفق ويسدد .
وقد تكونت خطة هذا البحث من تمهيد وستة مطالب وبيانها فيما يلي : التمهيد، وقد تضمن تعريف البدعة وتعريف الاجتهاد، وضابط المسائل
الاجتهادية .
المطلب الأول: امتناع التبديع في المسائل الاجتهادية . المطلب الثاني: الأدلة على امتناع التبديع في المسائل الاجتهادية.
المطلب الثالث: مواطن الاجتهاد في باب البدعة .
المطلب الرابع : متى يسوغ التبديع في باب الاجتهاد؟ المطلب الخامس: حكم تبديع المجتهد .
المطلب السادس: القواعد الأصولية والفقهية ذات الصلة
وقد ذيلت هذا البحث بخاتمة تضمنت خلاصته، وثبت للمصادر والمراجع،
وفهرس للموضوعات .
أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً له وحده ، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل
الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
ص ٦