حكم التبديع في مسائل الاجتهاد
٢) أن يكون منسوباً إلى أهل العلم، لكنه ـ عند التدقيق - جاهل بقواعد الشرع . بل غاية ما لديه إنما هو اتباع الهوى وحب الرئاسة، فهذا ظاهر أنه أثم في ابتداعه . ۳) أن يكون جاهلا، قد قلد غيره في هذه البدعة، فهذا قد يعذر، وقد لا يعذر، وذلك حسب حاله وقدرته. وبذلك يمكن مما مضى وضع ضابط لمن يطلق عليهم حقيقة لفظ (أهل الأهواء) و (أهل البدع) (۱).
وهو: أن كل من انتصب للابتداع ولترجيحه على غيره، وقدَّم شريعة الهوى بالاستنباط والنصر لها والاستدلال - حسب زعمه ـ على صحتها؛ فهذا هو المبتدع الآثم. وعلامة من هذا شأنه أن يرد كل ما يخالف مذهبه، ويتعصب لما هو عليه غير ملتفت إلى غيره، وهو عين اتباع الهوى . ويخرج بذلك: أهل الغفلة عن نصب الأدلة السالكون طريق التقليد، من غير نظر.
اللهم إلا إن كان هؤلاء المقلدون يجرون في تقليدهم لغيرهم على وجه التعصب وترك الاستبصار ، فمثل هذا يعد استدلالا في الجملة من حيث إنه جعل عمدته اتباع الهوى؛ كمن يستدل على صحة بدعته بعمل الشيوخ ومن يشار إليه بالصلاح.
(۱) انظر: الاعتصام: ١/ ١٦٢ - ١٦٥ .
ص ٥٦