حكم التبديع في مسائل الاجتهاد — الصفحة ٥٢

شيئا ولا يتمكن من الفهم (۱)) . يسمع .( حكم التبديع في مسائل الاجتهاد المانع الثالث: الخطأ في الاجتهاد وهو التأويل، فيشترط في الحكم على المعين بأنه مبتدع أن تقع منه البدعة على وجه المخالفة المذمومة . قال ابن تيمية: فلا يلزم إذا كان القول كفراً أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل؛ فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه وذلك له شروط وموانع كما بسطناه في موضعه) (٢) . والدليل على ذلك: قوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ، وَلَكِن صلى الله عليه وسلم مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) (۳) ، وقوله : ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان) (٤) . والفرق بين صحيح التأويل وباطله أن الصحيح ما وافق ما دلت عليه النصوص وما جاءت به السنة وطابقها ، والباطل ما خالف النصوص والسنة(٥). وذلك أن للتأويل الصحيح أربعة شروط (٦): (ε) الشرط الأول: أن يكون اللفظ محتملاً للمعنى الذي تأوله المتأول في لغة العرب. الشرط الثاني: إذا كان اللفظ محتملاً للمعنى الذي تأوله المتأول فيجب عليه إقامة الدليل على تعين ذلك المعنى؛ لأن اللفظ قد تكون له معان، فتعين المعنى يحتاج إلى دليل. الشرط الثالث : إثبات صحة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره فإن دليل مدعي الحقيقة والظاهر ،قائم لا يجوز العدول عنه إلا بدليل (۱) طريق الهجرتين : ٤١٤ . (٢) منهاج السنة: ٢٤٠/٥ (۳) سورة الطلاق: ٧ . (٤) أخرجه ابن ماجه وصححه الحاكم، وقد تقدم في المسألة الثانية من هذا المطلب . (٥) انظر : مجموع الفتاوى (٣/ ٦٧، ٢١/٦) ، والصواعق المرسلة (۱/ ۱۸۷). (٦) انظر: مجموع الفتاوى (٦ / ٣٦٠) ، والصواعق المرسلة (۲۸۸/۱)، وبدائع الفوائد (٤ / ٢٠٥). ٥٢
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.