حكم التبديع في مسائل الاجتهاد — الصفحة ٣٥

المطلب الثالث: مواطن الاجتهاد في باب البدعة وهذا رد على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقاً عند النوازل وغيرها، ويقولون : هو منسوخ وفعله بدعة. فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها . وهم أسعد بالحديث من الطائفتين)(١). الفرع الرابع: الذرائع المفضية إلى البدعة: وذلك أن كل عمل ـ ولو كان مشروعاً - يُفضي إلى الإحداث في دين الله من غير دليل فهو ـ إن لم يكن بدعة ـ ملحق بالبدعة. والمقصود من هذا حماية جناب الشريعة من البدع، وذلك بمنع الطرق والوسائل التي تؤدي إلى الابتداع. قال ابن الجوزي: (فإن ابتدع شيء لا يخالف الشريعة، ولا يوجب التعاطي عليها؛ فقد كان جمهور السلف يكرهونه، وكانوا ينفرون من كل مبتدع وإن كان جائزاً حفظاً للأصل، وهو الاتباع) وقد ثبت عن السلف الصالح ترك أشياء مباحة أو مشروعة سداً لذريعة الابتداع في الدين، فمن ذلك : (۲) امتناع عثمان - رضي الله عنه - عن قصر الصلاة وهو مسافر بمنى، فيقال له : أليس قصرت مع النبي الله فيقول : (بلى، ولكني إمام الناس، فينظر إلي الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين فيقولون: هكذا فرضت) (۱) زاد المعاد: ٢٧٤/١ (۲) تلبيس إبليس : ١٦ . (۳) أخرجه أبو داود: ۲/ ۱۹۹ ، ۲۰۰ برقم ١٩٦١، ١٩٦٤ . وانظر: الحوادث والبدع: ٤٢ والباعث: ٥٧ والاعتصام: ٢/ ٣١، ٣٢، ١٠٦ . ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.